محرر الشؤون المحلية 

أظهر تقرير رسمي ، عددًا من الملاحظات في الشؤون المالية ومستودعات قطع الغيار وشطب الحافلات لدى تدقيق قيود وسجلات وحسابات الشركة المتكاملة للنقل المتعدد للأعوام 2019-2021.

وتبين وجود إنحرافات كبيرة في الفرضيات التي بنيت على أساسها عملية الشهرة للشركة حيث لوحظ أن الإيرادات الفعلية كانت أقل من المتوقعة في حين كانت النفقات الفعلية أكبر من التوقعة.

كما كشف وجود عدد من حسابات الأمانات تظهر بالميزانية في كل عام في حسابات إحدى الشركات التابعة لها لم يتم تسويتها، فيما تم إدراج جدول لتبيينها.

ولفت التقرير إلى أن ذمة وزارة النقل بلغت مبلغ 11,595,345 دينار كما في 31/12/2021 وهي تمثل قيمة المبالغ المستحقة للشركة وذلك عن عدم رفع أجور النقل وفرق إرتفاع أسعار المحروقات مما يتطلب متابعة تحصيل هذه الذمة.

وبيّن التقرير وجود عدد من الأرصدة المدينة المدورة من سنوات سابقة لم يتم تحصيلها وبما يقارب 547 ألف دينار.

وفيما يخص مستودعات قطع الغيار، كشف التقرير أنه وبعد الكشف الحسي على مستودعات الشركة وعددها 9 مستودعات 8 منها بمنطقة البقعة ومستودع في ماركا، لافتًا إلى أن مستودع رقم (5) في البقعة يحتوي على مواد راكدة منذ أعوام حيث تم طرحها في عدة عطاءات لبيعها إلا أنه لم يتم إحالة العطاءات لتدني قيمة العروض المقدمة من المزاودين، وتم إدراج جدول يوضح فيمة المواد الراكدة لدى الشركة.

أما عن شطب الحافلات، فكشف التقرير وجود 289 حافلة بنهاية عام 2021 جاهزة للشطب إلا أنه الشركة لم تقم بشطبها.


وأوصى التقرير باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب المخالفات حسب الأصول.

فيما كان الإجراء بطلب رئيس الوزراء بالكتاب رقم( 55/11/1/18212) تاريخ 16/3/2022 باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب المخالفات حسب الأصول وتم الرد بكتاب الشركة رقم (152/21/3/2022) تاريخ 21/3/2022 والكتاب رقم (216/12/5/2022) تاريخ 12/5/2022 وما زال الموضوع قيد المتابعة.